شركة رأس الخيمة العقارية الإماراتية تقبل الدفع بالعملات الرقمية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، لا سيما مع التبني المتسارع لتقنيات مثل العملات الرقمية. في هذا السياق، اتخذت شركة راك العقارية، وهي من الشركات العقارية الرائدة في إمارة رأس الخيمة، خطوة استثنائية بالإعلان عن قبولها الدفع بالعملات الرقمية لشراء عقاراتها. هذه المبادرة المبتكرة لا تُسهّل عملية الشراء على المستثمرين الدوليين فحسب، بل تُعزز أيضًا جاذبية سوق العقارات الإماراتي.

تُعدّ هذه الخطوة نقطة تحول مهمة، لا سيما مع تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة كأدوات استثمارية ووسائل للدفع. فبينما كانت عمليات شراء العقارات تقتصر في السابق على الوسائل التقليدية، أصبحت اليوم أكثر مرونة وسهولة، مما يتيح للمستثمرين العالميين الوصول إلى سوق العقارات المزدهر في الإمارات. هذا التطور لا يخدم المستثمرين الأفراد فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.

الإمارات.. أرض الفرص للمستثمرين في العملات الرقمية

لم يأتِ قرار شركة راك العقارية من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية للبيئة التشريعية الداعمة التي توفرها الإمارات. فقد نجحت الدولة في بناء إطار تنظيمي واضح للعملات الرقمية، مما منح الثقة للمستثمرين والشركات على حد سواء.

إطار تنظيمي جاذب ومستقبل واعد

تُعتبر الإمارات من أكثر الدول تقدمًا في مجال تنظيم العملات المشفرة، حيث تتبنى سياسات داعمة لا تشمل فرض ضرائب على أرباح العملات الرقمية. هذا المناخ المواتي جذب عددًا كبيرًا من شركات "الويب 3" والمستثمرين المتخصصين في هذا المجال. ويُتوقع أن يصبح قطاع العملات الرقمية ثاني أكبر قطاع اقتصادي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لبعض الخبراء.

راك العقارية: لمحة عن عملاق عقارات رأس الخيمة

تعتبر شركة راك العقارية من اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات بالإمارات، وتتمتع بتاريخ حافل من الإنجازات. تأسست الشركة في عام 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعكس قوتها وشفافيتها المالية.

أداء مالي قوي ومشاريع مستقبلية

تتمتع الشركة بأداء مالي قوي، حيث حققت صافي أرباح بلغ 281 مليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام الذي سبقه. هذا الأداء يعكس متانة الشركة وقدرتها على النمو في سوق تنافسي. وتخطط راك العقارية لتوسيع محفظتها العقارية بإطلاق 12 مشروعاً جديداً في عام 2025، وهو ما يؤكد على استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع. تساهم هذه المشاريع في تعزيز المشهد العمراني في إمارة رأس الخيمة، التي تعد رابع أكبر إمارة في دولة الإمارات من حيث المساحة.

تفاصيل خطوة راك العقارية والعملات المقبولة

أعلنت شركة راك العقارية أنها ستقبل مجموعة من العملات الرقمية الأكثر شيوعًا في تعاملاتها العقارية الدولية. هذا الإعلان يأتي ليلبي طلب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفضلون استخدام العملات المشفرة في استثماراتهم الكبيرة.

العملات الرقمية المعتمدة وآلية الدفع

ستقبل الشركة مدفوعات باستخدام عملات مثل البيتكوين (BTC)، الإيثيريوم (ETH)، وعملة تيثر (USDT)، بالإضافة إلى عملات أخرى. ولضمان سلاسة العملية، ستتعاون الشركة مع منصة الدفع العالمية "هوبباي" (Hubpay). هذه المنصة ستقوم بمعالجة المعاملات الرقمية وتحويلها إلى الدرهم الإماراتي، ومن ثم إيداعها في حسابات الشركة. هذا الإجراء يضمن عدم تعرض الشركة لتقلبات أسعار العملات الرقمية، مما يوفر لها استقرارًا ماليًا.

الإمارات مركز جذب عالمي للعملات الرقمية

تُعرف دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئتها الاقتصادية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي، وقد رسخت مكانتها كوجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين في الأصول الرقمية. هناك عدة عوامل ساهمت في جعل الإمارات "نقطة ساخنة" للعملات الرقمية، مما جعلها بيئة مثالية لازدهار العقارات بالعملات الرقمية في الإمارات.

العوامل المؤثرة في جاذبية الإمارات للعملات الرقمية

• الإطار التنظيمي الواضح: على عكس العديد من الدول التي لا تزال مترددة في تنظيم سوق العملات الرقمية، قامت الإمارات بوضع أطر تنظيمية واضحة ومحددة. هذا الوضوح يمنح المستثمرين والشركات الثقة والأمان اللازمين للعمل والتوسع.
• السياسات الضريبية المحفزة: تُعد الإمارات من الدول التي لا تفرض ضريبة على أرباح رأس المال، وهو ما يجعلها ملاذاً جذاباً للمستثمرين في العملات الرقمية، حيث يمكنهم تحقيق أرباح دون تحمل أعباء ضريبية إضافية.
• البنية التحتية المتطورة: تمتلك الإمارات بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك شبكات إنترنت عالية السرعة، ومراكز بيانات عالمية، وأنظمة مالية مرنة، مما يسهل دمج التقنيات الجديدة.

نمو ملحوظ في نشاط العملات الرقمية

وفقاً لتقارير حديثة، شهد نشاط العملات الرقمية في الإمارات نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة. تشير البيانات إلى أن حجم المعاملات الصغيرة للأفراد قد قفز بنسبة تزيد عن 75% على أساس سنوي حتى منتصف عام 2024. هذا النمو يعكس تزايد الوعي والقبول المجتمعي للعملات الرقمية كوسيلة للدفع والاستثمار.

يتوقع الخبراء، مثل تشيس إرغن، عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار بالأصول الرقمية DeFi Technologies، أن تصبح العملات الرقمية ثاني أكبر قطاع في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

تأثير هذا التطور على سوق العقارات الإماراتي

تُعدّ خطوة راك العقارية مؤشرًا قويًا على أن سوق العقارات الإماراتي مستعد لاحتضان التغيرات التكنولوجية. هذا التوجه من شأنه أن يعزز من جاذبية السوق ويفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين.

فرص جديدة للمستثمرين العالميين

يتيح قبول العملات الرقمية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إتمام صفقات شراء العقارات دون الحاجة إلى تحويل العملات التقليدية أو المرور بالعمليات البنكية المعقدة. هذا الأمر يقلل من التكاليف ويختصر الوقت، مما يجعل عملية الاستثمار في العقارات بالعملات الرقمية في الإمارات أكثر سهولة وفعالية. كما أن هذه الخطوة تعزز من سمعة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، مما يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

آفاق مستقبلية واعدة

تؤكد خطوة شركة راك العقارية على أن الاندماج بين القطاع العقاري والعملات الرقمية ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو مستقبل الاستثمار العقاري. فمع استمرار التطور التكنولوجي وتزايد الوعي بالعملات الرقمية، من المتوقع أن تحذو شركات عقارية أخرى حذو راك، مما سيجعل الإمارات رائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

الخاتمة

في الختام، يُعتبر قرار شركة راك العقارية بقبول الدفع بالعملات الرقمية شهادة على النظرة المستقبلية لدولة الإمارات، وقدرتها على التكيف مع التحولات العالمية. هذه الخطوة لا تعزز فقط من مكانة الشركة، بل تضع الإمارات على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي كوجهة مفضلة للمستثمرين في العملات المشفرة. إن النمو المتسارع لقطاع العقارات بالعملات الرقمية في الإمارات يفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو الاقتصادي، ويؤكد على أن الابتكار أصبح ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.