اعتقال العقل المدبّر المزعوم لعمليات اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة في المغرب

قامت الشرطة المغربية باعتقال الفرنسي-المغربي بديس محمد أميد باجو (24 عاماً)، المتهم بتزعم شبكة إجرامية تقف وراء سلسلة عمليات خطف حديثة في فرنسا لابتزاز ضحاياها والاستيلاء على أصولهم الرقمية المشفرة.

جاءت عملية الاعتقال بناءً على طلب السلطات الفرنسية، حيث تمكنت الشرطة المغربية بالتعاون مع مصلحة الاستخبارات من توقيف المشتبه به في المغرب. وضُبط بحوزته عدة هواتف محمولة وأسلحة بيضاء.

أشاد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين بالتعاون المغربي في منشور على "إكس" (X) بتاريخ 4 يونيو، قائلاً: "أتوجه بصدق الشكر للمغرب على هذا الاعتقال الذي يبرز تميز التعاون القضائي بين بلدينا، لا سيما في مواجهة الجريمة المنظمة".

وزير العدل الفرنسي يشيد بالتعاون المغربي، المصدر: جيرالد دارمانين

يُذكر أن الإنتربول كان قد أصدر "إنذاراً أحمر" بحق باجو عام 2023 لارتباطه المزعوم بعمليات خطف وأنشطة إجرامية أخرى.

أبرز عمليات الاختطاف المرتبطة بالعملات الرقمية في فرنسا

شهدت فرنسا سلسلة حوادث خطيرة استهدفت شخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية.

في الثالث من مايو/أيار، نجحت شرطة باريس في تحرير والد أحد رواد هذا المجال بعد احتجازه عدة أيام، وذلك في إطار عملية ابتزاز طالبت بفدية قدرها 7 ملايين يورو (7.8 مليون دولار).

وتصاعدت وتيرة الأحداث في الثالث عشر من مايو/أيار، عندما تعرضت ابنة وابن رئيس شركة "بايوم" الفرنسية للعملات المشفرة، بيير نوازي، لمحاولة اختطاف جريئة في وضح النهار. وتُظهر لقطات مصوّرة من قبل المارة ابنة نوازي وهي تتصدى للمهاجمين المقنعين بمساعدة أشخاص في المكان، مما أرغم الخاطفين على التراجع إلى حافلة كانت تنتظرهم قرب موقع الحادث والفرار.

ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من حادثة اختطاف ديفيد بالاند، الشريك المؤسس لمزود محافظ العملات الرقمية "ليدجر"، من منزله بوسط فرنسا فجر الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني. وظل بالاند محتجزاً حتى تمكّنت قوات الشرطة من تحريره خلال عملية إنقاذ مساء اليوم التالي.

وفي مواجهة هذه الموجة من الجرائم المستهدِفة، أفادت تقارير بأن السلطات الفرنسية تعزز إجراءات الحماية لرؤساء شركات العملات المشفرة وعائلاتهم. وتشمل هذه الإجراءات منحهم أولوية في الرد على خطوط الطوارئ البوليسية، وتقييم أمن منازلهم، وتقديم إحاطات أمنية من قِبل أجهزة إنفاذ القانون لضمان اتباع أفضل الممارسات الوقائية.