هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تستأنف الحكم في قضية Ripple بشأن XRP

الصفحة الرئيسية
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تستأنف الحكم في قضية Ripple بشأن XRP

في تطور جديد يثير الجدل حول تنظيم العملات المشفرة، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) استئنافًا رسميًا إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، مطالبةً بإعادة تصنيف عملة XRP المباعة للمستثمرين الأفراد كأوراق مالية غير مسجلة. يأتي هذا الاستئناف كجزء من صراع مستمر منذ سنوات بين الهيئة وشركة Ripple Labs، وهي واحدة من أبرز الشركات في مجال العملات المشفرة.

خلفية القضية: ماذا حدث؟

بدأت القضية في ديسمبر 2020 عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Ripple Labs، متهمةً إياها بجمع أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال مبيعات غير قانونية لعملة XRP. وفقًا للهيئة، تعتبر هذه العملة أوراقًا مالية غير مسجلة، وهو ما يتطلب امتثالًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وفي يوليو 2023، أصدرت القاضية أناليزا توريس من محكمة نيويورك الجزئية حكمًا أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبرت أن XRP تُعد ورقة مالية فقط عندما تُباع للمؤسسات، بينما لا ينطبق هذا الوصف على العملة المباعة للأفراد عبر منصات التداول. هذا القرار شكل انتصارًا جزئيًا لشركة Ripple، لكنه أبقى الباب مفتوحًا لاستئناف الهيئة.

مطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات في الاستئناف

في مستندها الأخير المقدم بتاريخ 15 يناير 2025، أوضحت الهيئة أن المحكمة الجزئية ارتكبت خطأً قانونيًا عندما استثنت مبيعات XRP للمستثمرين الأفراد من تصنيف الأوراق المالية. واستندت الهيئة إلى النقاط التالية:

  • جهود Ripple الترويجية: أكدت الهيئة أن Ripple لعبت دورًا رئيسيًا في الترويج لعملة XRP، مما أدى إلى خلق توقعات بتحقيق أرباح لدى المشترين. ووفقًا لاختبار Howey، فإن هذا يكفي لتصنيف XRP كعقد استثماري.
  • المبيعات للأفراد: الهيئة ترى أن جميع المبيعات، سواء للمؤسسات أو الأفراد، تدخل ضمن نطاق الأوراق المالية لأنها تمت تحت نفس الظروف والأسس الترويجية.
  • التوزيع المجاني وتعويضات الموظفين: شمل استئناف الهيئة اعتراضًا على استثناء المحكمة لمكافآت الموظفين وبعض الاتفاقيات التجارية التي تضمنت عملة XRP، معتبرةً أن هذا التوزيع يجب أن يخضع أيضًا لقوانين الأوراق المالية.

ردود Ripple على الاستئناف

من جانبه، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، موقف الهيئة واصفًا الاستئناف بأنه "محاولة يائسة". كما صرح ستيوارت ألدروني، كبير المسؤولين القانونيين بالشركة، بأن الوثيقة المقدمة من الهيئة لا تحتوي على أي حجج جديدة، معتبرًا أن هذه الجهود تعكس إصرارًا غير منطقي من الهيئة لإعادة فتح القضية دون مبررات قوية.

آراء الخبراء القانونيين

محامون ومحللون متخصصون في قضايا العملات المشفرة علقوا على القضية، معتبرين أن موقف هيئة الأوراق المالية يبدو ضعيفًا. المحامي جيريمي هوغان قال إن الهيئة فشلت في تقديم أدلة مقنعة تُثبت أن المستثمرين الأفراد كانوا على علم بدور Ripple أو بوعودها المرتبطة بعملة XRP.

وأشار هوغان إلى أن القضية تعكس مأزقًا تنظيميًا أكبر تواجهه هيئة الأوراق المالية، حيث تحاول تطبيق قوانين قديمة على تقنيات مالية مبتكرة مثل العملات المشفرة.

قد تهمك: دليل شامل حول شركة الريبل وعملة XRP الخاصة بها.

التداعيات القانونية للقضية

قضية Ripple تعد اختبارًا رئيسيًا لتحديد كيفية تصنيف العملات المشفرة في الولايات المتحدة. إذا نجحت هيئة الأوراق المالية في استئنافها، فقد يترتب على ذلك تأثيرات واسعة على الشركات الأخرى في سوق العملات المشفرة، مما قد يدفعها إلى تعديل نماذج أعمالها للامتثال لقوانين الأوراق المالية.

ومع ذلك، إذا فشلت الهيئة، قد يعتبر هذا الحكم انتصارًا للعملات المشفرة وقد يشجع الشركات الأخرى على مقاومة محاولات التصنيف الصارمة.

عملية الاستئناف قد تستغرق شهورًا، حيث ستتاح لـ Ripple فرصة لتقديم ردود كتابية وتقديم أدلتها. قد تعقد المحكمة جلسات استماع شفهية قبل إصدار حكمها النهائي. وفي الوقت نفسه، قدمت Ripple استئنافًا مضادًا يتعلق بالحكم الذي ألزمها بدفع غرامة قدرها 125 مليون دولار.

ورغم استمرار القضية، شهدت عملة XRP ارتفاعًا بنسبة 10% خلال 24 ساعة فقط بعد تقديم استئناف الهيئة. يعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين بقدرة Ripple على الصمود، كما يعكس الانتعاش العام في سوق العملات المشفرة.

ما يمكننا استنتاجه

وفي الختام، يمكننا القول أن قضية Ripple تبرز الصراع بين الهيئات التنظيمية وشركات العملات المشفرة حول كيفية تصنيف هذه الأصول الرقمية. وبينما تسعى هيئة الأوراق المالية لتعزيز سلطتها في هذا المجال، تعتبر Ripple القضية فرصة للدفاع عن نموذج أعمالها وإثبات أن العملات المشفرة يمكن أن تعمل خارج نطاق قوانين الأوراق المالية التقليدية. النتائج النهائية لهذه القضية ستحدد إلى حد كبير مستقبل التنظيم المالي لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

author-img
بوابة الكريبتو

تعليقات

google-playkhamsatmostaqltradent