ريبل تطلق خدمات الدفع عبر البلوكشين في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة ريبل (Ripple)، المطورة للعملة الرقمية XRP، عن إطلاق خدمات الدفع عبر البلوكشين عبر الحدود في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام العملات الرقمية في واحدة من أكثر الدول انفتاحاً على الأصول الرقمية.

هذا التقرير يلخص إطلاق شركة Ripple لخدمات المدفوعات عبر الحدود باستخدام تكنولوجيا البلوكشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع بنك زند الرقمي وشركة ميمو للمدفوعات الرقمية. ستُستخدم منصة “Ripple Payments” التي تجمع بين العملات المستقرة (stablecoins) والعملات المشفرة والعملات التقليدية لتسريع عمليات التحويل العابرة للحدود وتقليل التكاليف وأوقات التسوية، بعد حصول Ripple على ترخيص سابق من هيئة دبي للخدمات المالية.

الجهات الرئيسية التي ستستخدم النظام الجديد

بحسب إعلان رسمي صدر عن ريبل في 19 مايو، فإن بنك زاند (Zand Bank)، وهو أول بنك رقمي بالكامل في الإمارات، وشركة مامو (Mamo)، وهي شركة تكنولوجيا مالية توفر منصة دفع رقمية موجهة للأعمال، سيكونان من أوائل المستخدمين لنظام الدفع الجديد.

وسيتم استخدام منصة "Ripple Payments" لتسهيل عمليات الدفع عبر الحدود باستخدام البلوكشين. تجمع هذه المنصة بين العملات المستقرة والعملات الرقمية والعملات الورقية التقليدية، وتتيح سرعة عالية في تنفيذ عمليات التحويل، وهو ما تفتقر إليه أنظمة التمويل التقليدية العابرة للحدود.

منصة Ripple Payments وتقنياتها

تتميز منصة Ripple Payments بقدرتها على الدمج بين التقنيات المالية الحديثة مثل العملات المستقرة والعملات المشفرة إلى جانب العملات الورقية، مما يتيح تنفيذ المدفوعات بسرعة وفعالية أكبر. وقد حصلت ريبل في مارس الماضي على ترخيص لتقديم خدمات الدفع بالعملات الرقمية من قبل هيئة الخدمات المالية في دبي (DFSA).

وفي هذا السياق، صرّح ريس ميرك، المدير التنفيذي لشركة ريبل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً:

"يمكّننا هذا الترخيص من تلبية الطلب المتزايد على حلول تعالج مشكلات أنظمة الدفع عبر الحدود التقليدية، مثل الرسوم المرتفعة، وطول مدة تنفيذ التحويلات، وغياب الشفافية، خاصة في واحدة من أكبر مراكز المدفوعات عبر الحدود في العالم".

الإمارات وتبني العملات الرقمية

وفقًا لتقرير صدر في عام 2024 عن شركة تشين أناليسس (Chainalysis) المتخصصة في بيانات البلوكشين، جاءت الإمارات في المرتبة 56 من أصل 151 دولة من حيث تبني العملات الرقمية. وسجلت الدولة نقاطاً عالية في استخدام التمويل اللامركزي (DeFi)، والعملات المستقرة، والعملات البديلة.

وقد أجرت الدولة عدة تغييرات مؤخراً لتعزيز مكانتها في هذا المجال، حيث تسعى إمارات مثل أبوظبي ودبي إلى أن تصبح مراكز إقليمية للأصول الرقمية.

ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه:

في ديسمبر 2024، تم اعتماد عملة Tether (USDT) كأصل رقمي معترف به في أبوظبي.
في عام 2025، تم الاعتراف بعملة USDC واليورو الرقمي EURC كأول عملات مستقرة يتم تنظيمها ضمن نظام الرموز المشفرة في الإمارة.

كما تواصل الإمارات خططها لإطلاق "الدرهم الرقمي"، وهو عملة رقمية سيادية للبنك المركزي.

تنظيمات جديدة في سوق الأصول الرقمية في دبي

في خطوة تنظيمية إضافية، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) يوم 19 مايو عن تطبيق رقابة جديدة على أنشطة الأصول المشفرة، خاصة تلك المتعلقة بالتداول بالهامش وتوزيع الرموز. وسيكون أمام الشركات المتأثرة بهذه التعديلات فترة انتقالية مدتها 30 يوماً للامتثال، على أن يتم تطبيق القواعد الجديدة بالكامل بحلول 19 يونيو.

تشير هذه التطورات إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي الإماراتي، لا سيما في ما يتعلق بتبني تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية. ويُتوقع أن تساهم شراكة ريبل مع زاند ومامو في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الأصول الرقمية في الدولة.